أصدر الحزب الدستوري الحرّ، يوم 15 جانفي 2026، بيانًا تفاعل فيه مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية

أصدر الحزب الدستوري الحرّ، يوم 15 جانفي 2026، بيانًا تفاعل فيه مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف فروع من تنظيم الإخوان المسلمين في عدد من الدول كتنظيمات إرهابية، استنادًا إلى ما اعتبرته واشنطن أفعالًا تمسّ الأمن والاستقرار.

واعتبر الحزب أنّ هذا التطوّر يضع السلطات التونسية أمام مسؤولياتها في التعاطي مع التيارات والتنظيمات التي يصفها بالظلامية والمعادية للجمهورية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمنع نشاطها داخل الفضاء العام، ومؤكدًا ضرورة حماية النظام الجمهوري والحكم المدني. كما دعا الحزب إلى يقظة مجتمعية وسياسية أوسع، وإلى تنسيق الجهود بين القوى المدنية لمواجهة ما يعتبره مخاطر التطرف والعنف، في سياق إقليمي ودولي يشهد تشديدًا متزايدًا في التعاطي مع هذه التنظيمات.