جدل داخل البرلمان التونسي بعد إشعار حكومي بتعذّر حضور الوزراء طوال ماي 2026
أثار إشعار صادر عن رئاسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب بشأن تعذّر حضور الوزراء والمديرين العامين طوال شهر ماي 2026 تفاعلات متباينة داخل البرلمان، وفق ما نقلته صحيفة الشروق.
واعتبرت النائبة فاطمة المسدي أن الإشكال لا يتعلق بتجميد البرلمان، بل بـ“تعطيل الجانب الرقابي”، مؤكدة أن غياب الوزراء يطرح تساؤلات حول كيفية ممارسة النواب لدورهم في مساءلة الحكومة، مع التشديد على أن الرقابة ستتواصل عبر الأسئلة الكتابية والعمل التشريعي.
أما النائب محمد علي فاعتبر أن تعليق حضور ممثلي الحكومة “يمسّ بجوهر العمل البرلماني ويخلق فراغًا رقابيًا”، رابطًا الأمر بما وصفه بتصاعد التضييق على الخطاب النقدي داخل البرلمان، ومحذرًا من تأثير الحملات المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه القرار السياسي.
من جانبه، شدد النائب عبد الحليم بوسمة على أن البرلمان يواصل عمله بصفة عادية، وأن اللجان البرلمانية ومكتب المجلس يواصلان نشاطهما دون انقطاع، معتبرًا أن الحديث عن تعطيل البرلمان أو حلّه يدخل في إطار “الإشاعات والمغالطات”.
كما أكدت النائبة نورس الهمشري أن رئيسة الحكومة لا تملك دستوريًا صلاحية إيقاف البرلمان أو تعطيل أشغاله، موضحة أن التعذّر يخص حضور الوزراء فقط، مع تواصل الجلسات العامة وأعمال المجلس بصورة عادية.
بدورها، اعتبرت النائبة سيرين مرابط أن المراسلة مرتبطة أساسًا بضغط الملفات الحكومية واستكمال إعداد مخطط التنمية 2026-2030، مؤكدة أن البرلمان يواصل اجتماعاته وجلساته بشكل طبيعي.
أما النائب محمد أمين الورغي فنفى ما تم تداوله بشأن إيقاف أشغال البرلمان، موضحًا أن المجلس تلقى فقط إشعارًا بتعذّر حضور الوزراء والمديرين العامين خلال شهر ماي.
شارك هذا المحتوى
