رفض قضائي وتنديد حقوقي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر قرار تجميد نشاطها “تعسفيًا”
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها قرار تجميد نشاطها لمدة شهر، الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، معتبرةً أنه قرار “جائر وتعسفي” ويفتقر إلى السند القانوني.
واعتبر المجلس الوطني للرابطة أن هذا القرار يمثل اعتداءً على حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، وانتهاكًا للدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يندرج ضمن سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني والأصوات المستقلة.
وأكدت الرابطة تمسكها بحقها في التصدي لهذا القرار بكل الوسائل القانونية، داعية مختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى التجند دفاعًا عن الحريات العامة واستقلالية العمل الجمعياتي.
شارك هذا المحتوى
