الحكم الابتدائي الصادر في حق القاضي المعفى هشام بن خالد
قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق القاضي المعفى هشام بن خالد، والقاضي بسجنه لمدة عامين، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على حسابه بموقع فايسبوك، وفق ما أكده مصدر قضائي.
من جهته، أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عملية إيقافه، معتبرًا أن التتبعات في حقه تفتقر إلى الأسس القانونية، وداعيًا إلى الإفراج عنه ووقف ما وصفه بـ”التتبعات الباطلة”، مع التأكيد على ضرورة احترام الضمانات الأساسية المخولة للقضاة.
شارك هذا المحتوى
